سيعيد مشروع قانون
الإنفاق الجديد بالكونجرس الأمريكي مساعدات اقتصادية وعسكرية لمصر تقدر بأكثر من
1.5 مليار دولار كانت قد قُطعت بعد عزل الرئيس محمد مرسي في الصيف الماضي.
ويشمل مشروع القانون
ما يصل إلى 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية و250 مليون دولار دعما اقتصاديا لمصر لكنه
يربط التمويل باتخاذ خطوات نحو استعادة الديمقراطية.
وسيكون التمويل
متاحًا فقط إذا شهد وزير الخارجية الأمريكي أمام لجنة المخصصات بالكونجرس بأن حكومة
مصر تحافظ على علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وتفي بالتزاماتها بموجب اتفاقية
السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل في 1979.
ومن شأن إعادة المساعدات
لمصر أن يشكل سابقة تقدم فيها أمريكا مساعدات لدولة بعد عزل الجيش لمرسي على الرغم
من أن أنصار مرسي يعتبرون ما حدث انقلابا بينما ترفض الحكومة الحالية ذلك.
وقال السناتور باتريك
ليهي، رئيس اللجنة الفرعية المسئولة عن المساعدات بمجلس الشيوخ في كلمة اليوم الثلاثاء
«إذا واصل الجيش أساليبه القمعية واعتقال النشطاء المدافعين عن الديمقراطية ولم يجر
انتخابات حرة ونزيهة فلن تكون الشهادات ممكنة وستقطع المعونة الامريكية» على حدد قوله.
نبذة عن الكاتب
0 التعليقات: